انتقد عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف التعويضات المرتفعة لادارة قطاع النفط، داعياً مجلس الوزراء الى قمع القرار المقدم من وزير الطاقة والمياه جبران باسيل في هذا الخصوص.
وقال في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" (100.5): "من المعيب جدا أن نقول إن هناك تعويضات عالية لأعضاء هيئة النفط بحجة ان ذلك يعطيهم مناعة ضد الرشوات، الذي يرتشي يرتشي بتعويض أو بغيره. هذه التعويضات العالية غير مبررة بالنسبة للتعويضات المعطاة في لبنان لكبار المسؤولين في اي مجال".
اضاف: "نحن لم نستخرج بعد النفط لكي نبرر هذه المبالغ، كما انه ليس هناك خبرات موثقة بأعضاء اللجنة الذين عينوا، والخبرات المطلوبة اليوم في هذه الادارة غير متوفرة لديهم وهم لم يثبتوا أنفسهم بعد كي يستحقوا هكذا تعويضات".
تابع: "هناك تعويضات اعطيت لادارات مماثلة مثلاً لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات التي لم تتعد 10 الاف دولار لرئيس الهيئة، ولكن في موضوع ادارة النفط فنحن نتكلم عن 24 و25 الف دولار في الشهر لكل عضو، لذلك على مجلس الوزراء أن يتخذ القرار المناسب وأن يقمع هذا القرار، لا سيما في ظل انكماش الوضع الإقتصادي".
يوسف رأى ان هذا البند يوضح ان الوزير باسيل عينه على الإنتخابات ويظن انه سوف يستمر في هذه الوزارة لسنوات وبالتالي يظن انه من خلال هذه التعويضات سيؤسس لديهم الولاء المتفاني له وبذلك يقوم بالعمل الذي يريده من قرارات التي قد تتخذها هذه الهيئة بالنسبة للتنقيب عن النفط في لبنان في المستقبل.
وختم يوسف بالقول: "كل ما تقوم به هذه الحكومة من انفاقات يميناً ويساراً. من الواضح ان هذه الحكومة قد افسدت مستقبل الإقتصاد اللبناني واصبح على شفير الهاوية وهي تطرح اليوم مؤتمرات واهية لن تتمكن من عقدها يوما."