رأى عضو الهيئة التنفيذيّة في "القوات اللبنانية" إيدي أبي اللمع ان الجلوس إلى طاولة الحوار يعطي صورة وكأن الأمور بألف خير في البلاد فيما الحقيقة أن فتيل التفجير موجود بيد من يحملون السلاح، معتبراً أن هذه الطاولة مخصصة لمناقشة السلاح لا شؤون الحكومة والكهرباء فهي تشكل حالة خارج المؤسسات تحاول تأمين التواصل بين الناس، وعندما يكون هذا التواصل غير موجود فإن الجلوس إلى طاولة الحوار مجرّد تسويف وخدمة للفريق الآخر الذي يريد تضييع الوقت كي يتمكن من استعادة أنفاسه.
وقال: " الحوار ضروري ولا بديلاً عنه عندما يقوم بمعالجة المشكلة الأساس وهي السلاح والإغتيال وتغطيته".
وأشار أبي اللمع الى احترام كلام رئيس الجمهورية وإعلان بعبدا إلا أننا نضع الرأي العام أمام الواقع ونقول إن هذا الفريق المتواطئ على الوطن بالتعاون مع قوى خارجيّة يملك سلاحاً استعمله في الداخل بشكل مباشر كما أنه يقوم بالتهويل به في كل مرّة لا يتمكن من استعمال هذا السلاح، قائلاً: "السلاح هو المشكلة وإن لم نعالجه فلا شفاء للمرض في البلد".
أبي اللمع رأى في عبر الـ" LBCI" أن الفريق الآخر حرص في المرحلة الماضيّة على المشاركة في الحكومات من أجل تعطيل عملها إلى حين استلم الحكم وأرانا أداءً لم يشهد له لبنان مثيلاً في الفساد والتردي الإقتصادي والأمني.
واضاف: "كل ما نسمعه يدل على أن هذه الحكومة متواطئة في الفساد وما يحصل في سوريا، ومهمتها القبض على مقدرات الوطن وما يهمها هو المال وآخر ما تبيّن هو فضيحة هيئة إدارة قطاع النفط، فالقول إن هؤلاء الأعضاء تم استقدامهم من الخارج لا يجوز لأن هناك من أصحاب الخبرة في لبنان من يرضون بربع ما يريدون تقديمه لهؤلاء".
أبي اللمع اعتبر أن السفير السوري تخطى كل حدوده منذ وصوله الى لبنان ونطالب الحكومة بالحاح بوضعه عند حده.
من جهة أخرى، أكد أبي اللمع أنه يجب تغيير القانون وإجراء الإنتخابات مشيراً الى أن موضوع إجرائها تبعاً لقانون الحكومة أمر غير متفق عليه، وقال: "نحن أول من التزم بالقانون الأرثوذكسي والنائب زهرا هو من طرح التصويت عليه في المجلس إلى أن النائب نعمة الله أبي نصر رفض ذلك وما يقومون به اليوم لا يعدو كونه مناورة.
وأضاف: "عندما طرحنا هذا القانون رفضوه وكنا الوحيدين الذين تكلمنا عن هذا القانون فيما النائب عون كان يرفضه ويعرقله في مجلس النواب".
ورأى أبي اللمع أن عون ادعى أنه أعاد حقوق المسيحيين في الدوحة عبر إقرار قانون الستين فيما نحن كنا ضده وهو تذرّع يومها أنه ذهب في هذا الإتجاه هرباً من النسبيّة، وها هو اليوم يطرح النسبيّة.
واعتبر من جهة أخرى، أن أي نظام سينتجه الربيع العربي ذات تركيبة ديمقراطيّة سيكون لمصلحة لبنان وليس لمصلحة "14 آذار" أو "القوّات اللبنانيّة".