أوضح النائب سيرج طورسركيسيان أن اللجنة الفرعية لقانون الإنتخابات يمكن وضعها ضمن الحوار ايضاً، مشيراً الى أن الحوار حول قانون الإنتخابات اي حول أحد الإستحقاقات الأساسية بالنسبة الى لبنان، إذ في النهاية هناك قرار مصيري سيُتخذ، وبصورة خاصة على الصعيد المسيحي.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أشار طورسركيسيان الى أن كل تطور يدخل الى قانون الستين أياً يكن يعتبر ربحا في التمثيل المسيحي وخطوة الى الأمام لايصال الصوت المسيحي الضائع في بعض الدوائر.
وأكد طورسركيسيان ان قوى 14 آذار ترفض قانون الستين كلياً وبالتالي ترفض العودة اليه أياً تكن الظروف. وأضاف: “الإقتراح الذي تقدمنا به سيكون الاساس للنقاش مع الفريق الآخر”.
وعن رئاسة اللجنة، لفت طورسركيسيان الى ضرورة ان تبقى "أرثوذكسية" ولـ 14 آذار، ولكن حتى الساعة لا شيء محدد في هذا الإطار. وقد تمنى ان تكون برئاسته، ليثبت جدارته في إدارة الجلسات وكيف يفترض ان تدار بشكل منضبط، قائلاً: "بهذه الطريقة تعطى الطائفة الأرمنية شيئاً من حقها، مؤكداً ان النائب آغوب بقرادونيان، الذي هو عضو في اللجنة الفرعية وينتمي الى فريق 8 آذار، سيوافق على هذا الإقتراح رغم الإختلاف في وجهات النظر السياسية".
وفي ما يتعلق بتحديد نهاية العام المهلة الأخيرة لتقديم طلبات التسجيل للتصويت في الخارج، قال طورسركيسيان: "هذه ضربة مميتة للقانون ولإشراك المغتربين في التصويت، وحمّل المسؤولية ليس فقط لوزير الخارجية عدنان منصور بل للحكومة كلها، لافتاً الى أنه لا يمكن للمغترب ان يقدّم أوراقه خلال أسبوعين وبالتالي يجب إعطاءه الوقت الكافي".
وفي هذا الإطار، أكد طورسركيسيان أن نواب 14 آذار جاهزون للنقاش، ويتمسكون بالنظام الأكثري، كاشفاً أن النائب ايلي عون سيحلّ مكان النائب أكرم شهيّب في تمثيل جبهة النضال الوطني، لأن شهيّب "مضطهد" أمنياً، والكتائب لن تتمثل بالنائب سامي الجميل بل سينتدب نائب آخر ايضاً لأسباب أمنية، مرجحاً ان يكون النائب ايلي ماروني او سامر سعادة".
ولفت طورسركيسيان الى أن ملف السلاح سيطرح خلال النقاش لجهة تأثيره على قانون الإنتخابات.
وأكد اننا لا نقطع العلاقة الحوارية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أياً كان الظرف، خصوصاً وإننا نستطيع ان ننقل اليه أفكارنا دون ان نلتقي بالطرف الآخر.
وأعلن طورسركيسيان ان قوى 14 آذار مصرّة على أن تكون اجتماعات اللجنة مكثفة وصولاً الى النتيجة المرجوة خلال أسبوع.
وختم: "ان فريق 14 آذار يذهب الى اللجنة بقرار موحّد لجهة تمسكه باقتراح الدوائر الصغرى، بينما فريق 8 آذار غير موحد ويأتي الى اللجنة بثلاثة اقتراحات اي الطرح الأرثوذكسي، مشروع الحكومة، والإقتراح الذي تقدّم به النائبان آلان عون ونعمة الله أبي نصر".