وجاء قرار النائب العام فى ضوء طلب تقدم به المحامون مقدمو تلك البلاغات بإحالتها إلى أحد قضاة التحقيق، حيث كانت نيابة أمن الدولة العليا، تباشر بالفعل التحقيق فى البلاغات، والمتضمنة اتهامات للمشكو فى حقهم بـ"التحريض على قلب نظام الحكم والخيانة العظمى".
وخاطب النائب العام، وزير العدل، للموافقة بدوره على ندب أحد قضاة التحقيق من مستشاري محكمة استئناف القاهرة، لتولى مهمة التحقيق فى البلاغات بدلا من النيابة العامة.