علمت صحيفة «اللواء» من مصادر مطلعة أن المفاوضات البعيدة عن الأضواء للتفاهم على حكومة إنتقالية محايدة، ومن شخصيات تكنوقراط قطعت شوطاً تجاوز الـ50 في المائة، وذلك من ضمن صفقة تقضي بالتفاهم على قانون جديد للانتخاب يجري إقراره قبل آذار المقبل إذا ما نجحت الاتصالات بتشكيل حكومة تمثل الأقطاب لكن تتمتع بالحيادية والكفاءة تدير البلاد خلال فترة الانتخابات التي ستسفر عن مجلس جديد وحكومة جديدة.
واستبعدت المصادر إمكان فك الارتباط بين الاستحقاقين المتلازمين: الحكومة وقانون الانتخاب، وبالتالي الانتخابات، حيث ان الملفات الثلاثة باتت مترابطة بطريقة جدلية وطردية بالحوار الذي دعا إليه الرئيس سليمان في أوّل اثنين في السنة الجديدة، فإذا ما سارت الأمور – والكلام للمصادر نفسها – على ما يرام فان هيئة الحوار ستلتئم أيضاً، وإلا فان انهيار الصفقة المتلازمة بين الوزارة الجديدة وقانون الانتخاب قد يذهب بالحوار وطاولة الحوار أيضاً.