أوضح مسؤولون ومحللون أميركيون، إن ابطاء إيران لعمليات تخصيب اليورانيوم، ربما تشير إلى انها لا ترغب في الوقت الحالي بمواجهة مباشرة حول برنامجها النووي وتريد التوصل إلى حلّ.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أدلة بدأت تظهر الصيف الماضي، أشارت إلى أن الإيرانيين يحوّلون قسماً مهماً من اليورانيوم المتوسط التخصيب المستخدم في مفاعل أبحاث صغير إلى نوع لا يمكن أن يستخدم بسهولة في الأسلحة.
وقال مسؤول أميركي إن الخطوة قد تكون في إطار "زيادة الوقت لحلّ القضية" وتابع "يجب الافتراض أن الخطوة مدروسة بدقة لأن كلّ ما يقوم به الإيرانيون في المفاوضات مدروس بدقة".
وقد عزّزت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي المنصرف إيهود باراك الاعتقاد برغبة إيران بالتهدئة، حيث قال في تشرين الأول الماضي إنه أصبح بإمكان إسرائيل أن تضع جانبا خططها لضرب إيران، أو تأجيلها على الأقل إلى ربيع أو صيف عام 2013.
غير أن مسؤولين في البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية حذروا من التوصل إلى استنتاجات حاسمة حول النيات الإيرانية.
ومن المقرر عقد جولة جديد من المحادثات بين إيران والدول الكبرى في السنة المقبلة، ويقول مسؤولون أميركيون إنهم لا يعرفون ما إذا كان مشرد الثورة علي خامنئي جاهزاً للموافقة على صفقة.
وقالت الصحيفة، إن الشكوك تزيد من رغبة الغرب في معرفة السبب الذي يدفع إيران إلى وضع مخزونها من اليورانيوم متوسط التخصيب الذي يمكن تحويله إلى وقود يستخدم في الأسلحة خلال أسابيع أو أشهر، في مستوى دون الكمية الضرورية لصنع سلاح واحد.
وكانت إيران قد عبرت عن استيائها من رفض الغرب بيعها وقودا لمفاعل نووي أميركي يعود إلى عهد الشاه محمد رضا بهلوي ويستخدم للأغراض الطبية و قررت أن تصنّع الوقود بنفسها. ورغم أنها تمتلك اليوم وقودا كافيا لتشغيل ذلك المفاعل لعشر سنوات قادمة فإنها لا تزال تصنع المزيد.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق إنه لو لم تحول إيران الوقود إلى ذلك المشروع لكان لديها ما يكفي من اليورانيوم متوسط التخصيب لصنع قنبلة واحدة وفي طريقها لصنع أخرى. ولكن عند تحويل الوقود ليستخدم في المفاعل يصبح من الصعب جداً استخدامه في قنبلة.
ونقلت الصحيفة عن، راي تاكييه، المتخصص بالشؤون الإيرانية في مجلس العلاقات الخارجية "إن سياسة العقوبات التي اتبعتها الولايات المتحدة في العقد الماضي تؤتي ثمارها اليوم".
لكن بعض المسؤولين العرب حذروا من أن تأثير العقوبات على إيران لدرجة تجبرها على تغيير موقفها قد يتطلب ثلاث سنوات، ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيعربي قوله "المشكلة أنه لا يمكننا الانتظار لثلاث سنين".