أمل وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي خلال استقباله موظفي وزارة العدل لمناسبة الأعياد المجيدة، في حضور المدير العام القاضي عمر الناطور ورئيس هيئة القضايا القاضي مروان كركبي ومدير معهد الدروس القضائية القاضي سهيل عبود، ورؤساء الهيئات والدوائر، أن تكون السنة الجديدة سنة خير وتفاؤل على لبنان، فنعيش الإستقرار دون الخوف أو الرضوخ لثقل التطورات المتلاحقة". ودعا "إلى الإبتعاد عن جو الإحباط الذي قد يشيعه بعض السياسيين.
وقال إن السياسيين يقومون بعملهم في الشأن العام، ولكن المواطنين والموظفين هم الذين ينهضون بالإدارة. أنتم تستطيعون زرع الأمل، وتفاءلوا بالخير تجدوه. دعونا لا نعيش الخوف بأن الآتي من الأيام سيعيدنا إلى الوراء، فبلدنا معتاد على حب الحياة وسيستمر في ذلك.
وأبدى الوزير ثقته في أننا مقبلون على أيام أفضل رغم الصعوبات المالية التي نواجهها في لبنان، ورغم ما تشهده المنطقة من تطورات، مؤكدا "أن لبنان سيبقى بلد الحرية والإنفتاح والعيش معا، وكل الدعوات إلى مقاطعة بعضنا البعض في الأعياد لن تجدي نفعا، لأن ذلك لا يعبر عن لبنان. فنحن، مسلمين ومسيحيين، نحتفل بأعيادنا بشكل مشترك. وعيشنا معا ليس صدفة، بل نحن أردنا هذا العيش المشترك. وسنبقى بلد الرسالة كما أكد على ذلك البابا الطوباوي يوحنا بولس الثاني، ومثالا للعالم كما دعانا البابا بنديكتوس السادس عشر".
وشكر قرطباوي الموظفين على كل ما تم إنجازه في العام 2012 آملا أن يتم العمل بضغط أكبر في العام المقبل لأن واجباتنا تحتم علينا خدمة المواطنين اللبنانيين.
وقال: "إنني أنتمي إلى فريق سياسي وأفخر بذلك، وقد انضممت إلى الحكومة ممثلا لهذا الفريق، ولكنني أعتقد أنني مارست مهماتي في وزارة العدل كوزير لجميع المواطنين وليس مع فريق ضد آخر".
أضاف: "تعرفون أسلوبي البعيد نوعا ما عن الإعلام، فأنا أؤثر العمل بصمت من أجل تحسين الوضع رغم كل الإمكانات المادية الضئيلة في موازنة الدولة. وقد استطعنا تحسين الوضع في الوزارة قدر الإمكان بعد الحريق الذي طال الطابقين الرابع والخامس فيها، ونشكر الله أن أحدا لم يصب بأذى. إنما طبعا، نحن بحاجة لبناء وتجهيزات أفضل، وعدد أكبر من الموظفين، ولا سيما لجهة تحسين الوضع في المحاكم".
وكشف وزير العدل أنه تلقى مرسوم تعيين دفعة من المساعدين القضائيين ويتضمن المرسوم أول مئة كاتب وأول خمسين مباشرا إستنادا إلى نتائج المسابقات التي كانت الوزارة قد أصدرتها في الربيع الماضي بشفافية مطلقة، إذ تم وضع النتائج حينذاك بالعلامات المفصلة على باب وزارة العدل والموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة. وقد تم تعيين الذين حصلوا القدر الأكبر من العلامات.