استغرت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الادارة العامة عند الكرم الزائد للحكومة في التعويضات التي أقرتها لهيئة قطاع البترول والتي بلغت 25 مليون ليرة شهرياً لكل عضو مع سدس هذا المبلغ كتعويض امتناع عن العمل في القطاع بعد انتهاء التعيين، وإجحافها الزائد بحق الموظفين الإداريين حيث يبلغ راتب المدير العام في الإدارة مليونان وسبعماية ألف ليرة، والمدير أو رئيس المصلحة مليون ومأتي ألف ليرة، ورئيس الدائرة مليون ليرة، والمهندس والطبيب والصيدلي مليون ومأتي ألف ليرة، الأمر الذي أثار استغراب جميع الموظفين من هذه السياسة للحكومة التي تعتمد سياسة صيف وشتاء على سطح واحد.
ولفتت الى انه بهذه السياسة تبين الحكومة أنها غير عادلة وغير منصفة بين الموظفين. كما أن عموم الشعب اللبناني يقف مستهجناً كيف يتم إقرار رواتب خياليّة في حين أن الحكومة تدّعي سؤ الوضع الاقتصادي.
واستغربت تلكؤ الحكومة في إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي ونطالبها بإحالتها سريعاً في أول جلسة لها في السنة الجديدة بصفة المعجل ودون تقسيط أو تخفيض، لأن الموظفين ما عادوا يحتملون أوضاعهم المعيشية الصعبة، ولا سياسة الإجحاف والتمييز التي تمارسها الحكومة تجاههم، خاصة أن رواتبهم كانت الأدنى في السلسلة الحالية وما زالت الأدنى في السلسلة الجديدة التي نطالب بإقرارها والتي نعتبرها الحد الأدنى المطلوب لتحسين وضع الموظفين والإدارة.