ولفتت الى انه بهذه السياسة تبين الحكومة أنها غير عادلة وغير منصفة بين الموظفين. كما أن عموم الشعب اللبناني يقف مستهجناً كيف يتم إقرار رواتب خياليّة في حين أن الحكومة تدّعي سؤ الوضع الاقتصادي.
واستغربت تلكؤ الحكومة في إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي ونطالبها بإحالتها سريعاً في أول جلسة لها في السنة الجديدة بصفة المعجل ودون تقسيط أو تخفيض، لأن الموظفين ما عادوا يحتملون أوضاعهم المعيشية الصعبة، ولا سياسة الإجحاف والتمييز التي تمارسها الحكومة تجاههم، خاصة أن رواتبهم كانت الأدنى في السلسلة الحالية وما زالت الأدنى في السلسلة الجديدة التي نطالب بإقرارها والتي نعتبرها الحد الأدنى المطلوب لتحسين وضع الموظفين والإدارة.