أشار عضو "جبهة النضال الوطني" النائب أكرم شهيب لـ"السياسة"الكويتية، الى أن "قرار مشاركته باجتماع لجنة المتابعة في الثامن من كانون الثاني المقبل يتوقف على موقف الحزب "التقدمي الاشتراكي" ورئيسه النائب وليد جنبلاط، لأنه بعد اغتيال رئيس فرع المعلومات السابق اللواء وسام الحسن وبروز لائحة تضم مجموعة من أسماء النواب المهددين بالاغتيال ومن ضمنها اسمه، حيث طُلب إليه عدم التحرك وجرى تكليف عضو الجبهة النائب إيلي عون للحلول مكانه نظراً للوضع الأمن".
وأضاف أن "ليس لديه علم إذا ما كان سيشار هو أم لا لأن القرار عند جنبلاط"، مقللاً من إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الانتخاب لأن قرار اللجنة يفترض أن يتم بالتوافق وليس بالتصويت، والبلد مقسوم قسمين وهناك خلاف حول أي قانون يمكن اعتماده".
وسأل شهيب "هل سيتم التوافق على النسبية؟"، مضيفاً: "حتى ولو توافقنا عليها تبقى مشكلة الدوائر، وفي حال سارت الأمور كما يجب فسيحال الموضوع على اللجان المشتركة وهناك ضرورة حضور وزيرين على الأقل هما وزير العدل ووزير الداخلية، وبعد ذلك سيحال الموضوع إلى الهيئة العامة وعلى الأقل سيحضر وزير من الوزراء فإذا لم يتراجع فريق ويتواضع آخر معنى ذلك أننا بقينا مكاننا ولا إمكانية للتوصل إلى قانون انتخاب".
وشدد على أن "الأهم من قانون الانتخابات هو حماية البلد, ولكن الأكيد أن المسألة أصعب مما يتصور البعض".