وأضاف أن "ليس لديه علم إذا ما كان سيشار هو أم لا لأن القرار عند جنبلاط"، مقللاً من إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الانتخاب لأن قرار اللجنة يفترض أن يتم بالتوافق وليس بالتصويت، والبلد مقسوم قسمين وهناك خلاف حول أي قانون يمكن اعتماده".
وسأل شهيب "هل سيتم التوافق على النسبية؟"، مضيفاً: "حتى ولو توافقنا عليها تبقى مشكلة الدوائر، وفي حال سارت الأمور كما يجب فسيحال الموضوع على اللجان المشتركة وهناك ضرورة حضور وزيرين على الأقل هما وزير العدل ووزير الداخلية، وبعد ذلك سيحال الموضوع إلى الهيئة العامة وعلى الأقل سيحضر وزير من الوزراء فإذا لم يتراجع فريق ويتواضع آخر معنى ذلك أننا بقينا مكاننا ولا إمكانية للتوصل إلى قانون انتخاب".
وشدد على أن "الأهم من قانون الانتخابات هو حماية البلد, ولكن الأكيد أن المسألة أصعب مما يتصور البعض".