لم تحلّ مواقف نهاية السنة التي تعاقبت في اليومين الأخيرين على ألسنة المسؤولين الكبار وزعماء وقادة سياسيين عاكسة عمق الانقسامات السياسية الداخلية، دون تلمس مسحة تفاؤل شديدة الحذر بالثغرة الوحيدة المرشحة لفتح كوة في جدار الازمة الداخلية، والتي يترقبها الجميع مطلع السنة الجديدة مع انعقاد اللجنة النيابية الفرعية المكلفة البحث في ملف قانون الانتخاب.
ومع ان المواقف المتعارضة من موضوع الحوار المرشح تكراراً للتأجيل احتلت واجهة الاهتمامات في الساعات الأخيرة، علمت "النهار" من مصادر بارزة ان "خريطة طريق" ستواكب عمل اللجنة الفرعية التي ستبدأ اجتماعاتها في 8 كانون الثاني 2013 في مجلس النواب، على ان يقيم اعضاؤها، او من يرغب منهم، في فندق قريب من مبنى مجلس النواب ("اتوال سويت")، في انتظار "الرهان" المشجع على تواصلها الى صيغة توافقية لقانون الانتخاب. وقالت هذه المصادر إنه على رغم المعطيات الراهنة التي لا تشجع كثيراً على توقع اختراق في المأزق نظراً الى تصلب الافرقاء وتمسكهم بمواقفهم المعروفة، فان جميع القوى موافقة على التوجه الى مجلس النواب لبت ملف قانون الانتخاب".
ولفتت في هذا السياق الى دلالة مهمة وبارزة توقفت عندها أوساط الموالاة كما المعارضة، في كلام رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر الرسالة المفتوحة التي وجهها أول من أمس الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان في موضوع الحوار، والتي تمثلت في ابداء جعجع استعداد قوى 14 آذار لخرق قرار المقاطعة ثانية والتوجه الى مجلس النواب، اذا دعا رئيسه نبيه بري الى جلسة عامة لمناقشة قانون الانتخاب. وقالت إن هذا الكلام لم يأت من فراغ، ويبدو واضحاً ان صاحبه اراد التدليل على جدية تامة لقوى 14 آذار في التزام الذهاب حتى النهاية في مناقشة ملف قانون الانتخاب. واضافت ان ثمة اموراً عدة اتفق عليها سلفاً قبل اعلان الموافقة النهائية لقوى 14 آذار على العودة الى اجتماعات اللجنة الفرعية.