دعت مصادر قيادية في قوى 14 آذار عبر "الجمهورية" إلى تطبيق المذكرة التي رفعتها لرئيس الجمهورية وتحديدا الفصل المتعلق بالعلاقات اللبنانية-السورية لجهة ضرورة طرد السفير السوري من لبنان ونشر الجيش اللبناني على الحدود وإلغاء الاتفاقات المعقودة بين البلدين تمهيدا لإعادة صياغة علاقات واتفاقات جديدة مع النظام السوري الجديد.
واعتبرت المصادر أن "دفاع وزير الخارجية عن السفير السوري جاء بطلب من النظام السوري بغية مؤازرة السفير علي في حملته ضد المؤسسات في لبنان وتحديدا رئيس الجمهورية الذي شكل موقفه السيادي في مجلس الوزراء استياء من قبل محور الممانعة".
ورأت المصادر أن "تغطية منصور لعلي تؤكد مجددا هوية الحكومة السورية وعجز القوى الوسطية عن مواجهة الأمر الواقع الذي يمكن هذه الحكومة من الاستمرار على رغم الإساءة المباشرة لرئيس البلاد من قبل السفير السوري ووزير الخارجية".
وعلى خط آخر قالت المصادر إن "موقفها من الحوار لن يتبدل طالما أن لا تبديل في المعطيات القائمة، لأن خلاف ذلك يعني خضوع 14 آذار لآلة القتل ومواصلة الحوار مع حكومة تشرع وتغطي الجريمة السياسية ومع حزب يرفض مناقشة سلاحه الذي يعتبره أبديا سرمديا".