في الوقت الذي توقع فيه الجميع أن تضع مداخلة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في مجلس الوزراء حداً لتجاوز السفير السوري علي عبد الكريم علي الأصول الدستورية، وأن تعتمد الركائز الثلاث التي وضعها سليمان كنص دستوري في المستقبل لتنظيم العلاقة مع السفراء وتحديد حقوقهم وواجباتهم على غرار كل الدول الديموقراطية، تفاجأ الوسط السياسي بزيارة التحدي التي قام بها علي إلى رئيس "تكتل التغيير والإصلاحط النائب ميشال عون ليواصل من الرابية ما كان دأب على القيام به بالتهجم على المراجع الرسمية وإطلاق مواقف التهديد والوعيد، خصوصا بعد أن كشف سليمان أن السفير اللبناني في سوريا ميشال خوري لم يحظ منذ ثلاث سنوات بموعد حتى مع وزير الخارجية السوري.
إلا أن المفاجأة الأكبر كانت برد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور على رئيس الجمهورية بالقول: "لسنا بحاجة الى دروس من أحد"، هذا الموقف الذي يستدعي موقفا من مجلس الوزراء بحق وزير الخارجية، فيما اللافت تجاهل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التام لمواقف علي ومنصور.
دافع وزير الخارجية والمغتربين عن السفير السوري واصفا الحملات التي تشن عليه بـ"الأمر المعيب". واعلن منصور في حديث لقناة "المنار": "أنا من أثار موضوع التعاطي مع السفير السوري في مجلس الوزراء، ولا أقبل أن تمس وزارة الخارجية بعمل ديبلوماسي هي على قناعة تامة به ووفقا للأصول وللأعراف الديبلوماسية المتبعة"، وقال:"لسنا بحاجة الى دروس من أحد، نعرف عملنا جيداً، خدمنا في هذه الوزارة ما يزيد عن 36 عاما ونعرف الأصول الديبلوماسية والاعراف الديبلوماسية"، أضاف"إستلمنا هذه المذكرة وكنا نعرف مضمونها وأحلناها الى الوزارة المختصة، ولكن أن يثار حولها هذا الضجيج الفارغ الذي لا أساس له من الصحة فهذا لا نقبل به أبدا".
ودعت مصادر قيادية في قوى 14 آذار عبر "الجمهورية" إلى تطبيق المذكرة التي رفعتها لرئيس الجمهورية وتحديدا الفصل المتعلق بالعلاقات اللبنانية-السورية لجهة ضرورة طرد السفير السوري من لبنان ونشر الجيش اللبناني على الحدود وإلغاء الاتفاقات المعقودة بين البلدين تمهيدا لإعادة صياغة علاقات واتفاقات جديدة مع النظام السوري الجديد.
واعتبرت المصادر أن دفاع وزير الخارجية عن السفير السوري جاء بطلب من النظام السوري بغية مؤازرة السفير علي في حملته ضد المؤسسات في لبنان وتحديدا رئيس الجمهورية الذي شكل موقفه السيادي في مجلس الوزراء استياء من قبل محور الممانعة.
ورأت المصادر أن تغطية منصور لعلي تؤكد مجددا هوية الحكومة السورية وعجز القوى الوسطية عن مواجهة الأمر الواقع الذي يمكن هذه الحكومة من الاستمرار على رغم الإساءة المباشرة لرئيس البلاد من قبل السفير السوري ووزير الخارجية.