ولفت ماضي الى انه "بعد الجولة تأكد ان احوال السجن ليست طبيعية وكل ما يقال عنه صحيح وهو بحاجة الى معالجة سريعة وفورية وأتمنى ان يحصل ذلك بأسرع وقت ممكن".
وردا على سؤال عن إمكانية نقل مسؤولية السجون من وزارة الداخلية الى العدلية، أكد ان الامر "يبحث تقنيا ولوجستيا والدولة تتعاون مع الدول الغربية للاطلاع على كيفية ادارة السجون من قبل الهيئات المدنية وليس العسكرية".
وأضاف: "اما بالنسبة الى المحاكمات، فنحن كنيابة عامة سوف نبلغ المتهمين كلهم سواء كانوا موقوفين او فارين قرار الاتهام وشروط الحق العام، اما فترة المحاكمات فلا أعرفها لان المجلس العدلي هو الجهة المخولة الاهتمام بذلك لكنني آمل ان تبدأ هذه المحاكمات في شباط".