وناشد البنك المركزي، فئات الشعب وقطاعاته الاقتصادية، بالعمل على ترشيد استخدامات النقد الأجنبي، وتشجيع الصناعات الوطنية، تغليبًا للمصالح العليا للوطن وعدم اللجوء لأي نوع من أنواع المضاربات التي ستؤثر سلبًا على الاقتصاد، وتضر بمصالح المواطنين.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري منذ بداية عام 2011، يواجه عديدًا من التحديات الجسيمة نتيجة امتداد المرحلة الانتقالية، وما صاحبها من عدم استقرار سياسي، وانفلات أمني انعكس سلبًا على كل المؤشرات الاقتصادية.