أعاد الرئيس المصري محمد مرسي، بقرار جمهوري، أمس السبت، 4 مستشارين إلى العمل بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا هم: المستشار رجب عبد الحكيم سليم والمستشاران حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم وحاتم بجاتو، فيما أوضحت المحكمة الدستورية أن المستشارة تهاني الجبالي ستعود إلى المحاماة .
وتضمن القرار الجمهوري بأن يتم تحديد أقدمية المستشارين في وظائفهم، على النحو الذي كانت عليه قبل تعيينهم أعضاء بالدستورية العليا، وما زال مجلس القضاء الأعلى يتشاور بشأن المستشارين حسن البدراوي، وبولس فهمي. وبالنسبة للمستشارة تهاني الجبالي فقد أوضحت المحكمة الدستورية في محضر جمعيتها العمومية، أنها ستعود إلى المحاماة وهي مهنتها الأصلية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، أرسلت محضر اجتماع جمعيتها العامة الخاص بإعادة تشكيل هيئتها وفقا للدستور الجديد إلى رئاسة الجمهورية، الخميس الماضي، تمهيدا ليصدر به الرئيس مرسي قرارا جمهوريا.
يذكر أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية التي انعقدت، اليوم الأربعاء، رأت أن المادة 233 بالدستور الجديد، تقضي بعودة القضاة المبعدين من تشكيل هيئة المحكمة إلى أماكنهم التي كانوا يعملون بها قبل انضمامهم لهيئة المحكمة، ما يتم تفسيره بعودة 4 من أعضاء المحكمة إلى هيئة المفوضين بها، وعضو خامس إلى محكمة النقض والعضو السادس إلى محكمة استئناف القاهرة. وبناء عليه قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية إعادة كل من المستشارين (رجب سليم، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، وحاتم بجاتو) نواب رئيس المحكمة الحاليين إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حيث إنها آخر مكان عملوا به قبل انضمامهم لهيئة المحكمة.
كما قررت الجمعية إعادة المستشار الدكتور حسن البدراوي، إلى محكمة النقض ليعمل نائبًا لرئيس النقض، والمستشار بولس فهمي، إلى محكمة استئناف القاهرة، حيث إنهما آخر مكان عملًا به قبل التحاقهما بهيئة المحكمة الدستورية العليا، مستندة إلى أن المادة 176 من الدستور تقضي بتشكيل المحكمة الدستورية من رئيس و10 أعضاء ومن ثم سيخرج أحدث 7 أعضاء من المحكمة من تشكيلها الحالي لأنها تتكون من رئيس و17 عضوًا، لكن المادة 233 من الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد تنص على عودة الخارجين من تشكيل المحكمة إلى أماكنهم التي عملوا بها قبل التحاقهم بهيئة المحكمة الدستورية مباشرة.