سلمت دولة قطر خمسمئة مليون دولار لمصر، وهي الدفعة الأخيرة من الأموال التي تعهدت بها، كما ستتسلم وزارة المالية 500 مليون دولار أخرى من تركيا نهاية كانون الثاني المقبل.
وأعلن وزير المالية المصري ممتاز السعيد، أن مصر حصلت على خمسمائة مليون دولار، هي الدفعة الأخيرة من الأموال التي تعهدت بها قطر، وستحصل على 500 مليون دولار أخرى من تركيا نهاية كانون الثاني، في أحدث مساعدة لضبط الموازنة والدفاع عن الجنيه.
وتواجه مصر أزمة مالية بعدما ألقت أزمة سياسية دامت شهراً ظلالاً من الشك على قدرة الحكومة على المضي قدماً في تخفيضات إنفاق وزيادات ضريبية غير شعبية لكنها ضرورية لإقناع صندوق النقد الدولي بتقديم قرض قيمته 4.8 بليون دولار.
وأنفقت مصر أكثر من 20 بليون دولار من الاحتياط الأجنبي لدعم الجنيه المصري منذ ثورة 25 يناير 2011. وانخفضت الاحتياطات 448 مليون دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) لتصل إلى 15 بليون دولار في نهاية الشهر أي ما يغطي واردات نحو ثلاثة أشهر فقط. وأدت الاضطرابات السياسية إلى تراجع الجنيه مع اتجاه كثيرين من المستثمرين والمواطنين لشراء العملات الأجنبية تخوفاً من أن تضطر الحكومة إلى إجراء خفض حاد لقيمة العملة المحلية.