أكد رئيس اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين حمزة منصور ان "اصرار وزير التربية على إقصاء المتعاقدين والامعان في ظلمهم سواء بالتعجيل بمباراة يدرك مسبقا انها لن تضم الفئة المظلومة والمنسية لعشرات السنين بفعل غياب وزارات التربية السابقة عن اداء وظيفتها لجهة اجراء المباريات انذاك، مع التجاهل التام لدور ومكانة المجلس النيابي الذي يحتضن اقتراح القانون المقدم من قبلنا والذي لم يقر لحد الان بسبب ظروف البلد الامنية والسياسية وايضا عدم جديته في معالجة هذه القضية وغيرها من القضايا المصيرية واليومية التي يعاني منها المتعاقدون واهمها حمايتهم وحماية ساعاتهم الشحيحة من القرصنة، واعطائهم مستحقاتهم المالية حسب الاتفاقات السابقة مع التأخير المتعمد في عدم قبض اجور التصحيح في الامتحانات الرسمية التي قضى على انتهائها اكثر من سبعة اشهر، وايضا عدم اعطاء المتعاقدين مع وزارة التربية غلاء المعيشة الذي اعطي لكافة متعاقدي الوزارات الاخرى، وايضا عدم رفع اجر الساعة. كل هذا يدفع بنا الى توجيه الرسالة الوطنية الى المعنيين المباشرين عن هذا الملف وفي مقدمهم فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والسادة النواب والوزراء".
وسأل: "هل تعيين مدير عام وموظفين للسكك الحديدية بهذا الشكل السريع وبمعاشات رائعة هو اهم من حل مظالم المتعاقدين؟ وهل تعيين هيئة ادارة قطاع النفط، وقبل وفود النفط وطلوعه، وبمعاشات تحسدهم عليها المرحومة الليدي ديانا لهو اهم من حقوق المتعاقدين وقضيتهم العالقة منذ عشرات السنين؟".
وقال: "نبارك للحكومة شعورها الانساني النبيل تجاه النازحين السوريين والذي عبرت عنه بتخصيص جلسة لمجلس الوزراء للنظر في معاناتهم، لكن المنطق يقول أن اهل الدار اولى بالخير من الاخرين، فلماذا يا فخامة رئيس الجمهورية ويا دولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء لا تضعون على جدول اعمال حكومتكم القرار الرامي الى رفع اجر الساعة للاساتذة المتعاقدين مع ان هذا القرار موجود في ادراج مكتب مجلسكم الموقر؟ فعلى من تضحكون يا ايها الغيارى على النفط والذين هبيتم جميعكم لاعطاء راتب اساسي 33 مليون ليرة لكل موظف في هيئة النفط بينما المتعاقدون لا يتقاضون حتى ثمن ساعاتهم التي تأتيهم وبعد سنوات ناقصة شحيحة مستنزفة لانها مرت على مغارة علي بابا؟".
وتابع: "اننا ننتظر جلسة 13/1/2013 لتضعوا على جدول اعمالها قرار رفع اجر الساعة للمتعاقدين والا نحن سائرون في مقاطعة ومحاربة ملف الانتخابات، نحن وعائلاتنا واهلنا واصحابنا وكل فئات الشعب المتضررين من سياسة الغلاء واللامبالاة والنأي بالنفس عن كل هموم المواطنين".
وختم: "اخيرا نقول لاهلنا اللبنانيين ان مقاطعة الانتخابات ستكون مجدية من خلال تقليص عدد المقترعين، فصحيح ان المحدلة ستعبر لكن أن تعبر بنسبة عشرة بالمئة أفضل من عبورها بنسبة خمسين بالمئة".