دعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الهندية الى وقف المعاملة "المهينة" لضحايا الاغتصاب في الهند واللواتي غالبا ما يخضعهن الاطباء لفحوص مشينة.
وانتقدت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها نيويورك الممارسات التي يطلق عليها في الهند اسم "الفحص بالاصبع"، الذي يختبر فيه الطبيب الضحية ليحدد ما اذا كانت تمارس العلاقات الجنسية.
وفي معرض تعليقها على اغتصاب الطالبة الهندية (23 سنة) التي توفيت بعد تعرضها لاغتصاب جماعي في حافلة منتصف كانون الاول، أشارت المنظمة في بيان الى ان نتائج مثل تلك الفحوص "ليس لها اساس علمي"، وغالبا ما تشكك في صدق اقوال النساء المغتصبات.
وذكرت المنظمة انه "في خلال الفحوص الطبية يخلص العديد من الاطباء الى نتائج غير علمية ومهينة"، ودعت الحكومة الى "حظر استعمال الفحص بالاصبع على ضحايا الاغتصاب".