أما في لبنان فلا ارى معوقات تقنية اساسية في الموضوع. القانون ليس معقدا كما يحاول البعض ان يقول. وهو يعتمد نظاما مختلطا يزاوج بين الاكثري 60% والنسبي 40%. وعلى الناخب ان يضع ورقتين في صندوقين وينتهي دوره، علما أن اللوائح مطبوعة سلفا. كل ما يحتاج اليه تطيبق القانون هو تدريب رؤساء الاقسام ولجان الفرز، وهذا الامر يحتاج الى شهر في الحد الاقصى".
وأكد بارود "أن المشكلة ليست تقنية، بل هي خيار سياسي في اللحظة المؤاتية. وأهمية المشروع الذي أعدته لجنتنا ان أي طرف لم يتبنَّ هذا المشروع لانه لا يحسم النتائج لأي فريق. فالهيئة كانت علمية وحيادية، وعملت بشكل علمي، ولم يشكك أحد في حيادها، واعتمدت معايير مسبقة قبل توزيع المقاعد".
ورأى ان المشروع الذي وضع عام 2006 ربما كان يحتاج الى بعض تعديلات، وأهمها تعديل في اتجاه عدم حسم الاكثرية النيابية سلفا، لأن هذا الامر يعطل العملية الانتخابية برمتها.
وقد أطل المشروع الذي أعدته اللجنة الوطنية لقانون الانتخاب أو ما عرف بـ"مشروع فؤاد بطرس" الى الواجهة مجدداً ليشكل ورقة عمل أساسية، بعد ادخال بعض التعديلات عليه لضمان عدم حسم النتائج سلفاً لأن الأمر يعطل العملية الانتخابية برمتها وهذا ما أكده لـ"النهار" الوزير السابق زياد بارود.