قبل ايّام على التئام اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة في الثامن من الشهر المقبل في المجلس النيابي بدعوة من رئيس المجلس نبيه برّي لدرس مشروع قانون الانتخاب، تمنّى وزير الداخلية مروان شربل الإسراع في إقرار القانون الجديد على رغم المصاعب التي يرصدها والتي تحول دون التفاهم عليه في حال بقاء المواقف المتباعدة كما هي الحال عليه اليوم.
وقال شربل لـ"الجمهورية" إنه ينتظر بفارغ الصبر القانون الجديد، نافياً الرواية التي تقول بأنه سيشارك في اعمال اللجنة، معتبراً أنّ هذه الرواية لا اساس لها من الصحة، ومن يتحدّث عنها لا يفهم ماهية هذه اللجنة ومهامّها ولا دخل للحكومة بها. فاللجنة التي ستجتمع في الثامن من الشهر المقبل لجنة فرعية مشكّلة من اللجنة الأساسية التي كُلّفت البحث في القانون الجديد ومهمّتها محصورة بالبندين الأوّل والثاني من أيّ قانون جديد.
وعن التحضيرات التي باشرتها وزارة الداخلية منذ فترة قال شربل: "إنها تستند الى ما هو قائم اليوم، اي قانون الستّين، وهي تحتاج الى شهرين على الأكثر لبتّ التفاصيل العملية على كلّ المستويات اللوجستية والأمنية والإدارية".
وعن المهلة التي يحتاجها في حال إقرار قانون جديد لإجراء الإنتخابات في أفضل الظروف، فضّل عدم تحديدها من اليوم، لأنّ الأمر منوط بما يمكن ان تنتجه اللجنة ومن بعدها المجلس النيابي، كما بانتظار حجم الإصلاحات والتغييرات التي قد تطرأ على القانون الجديد.
وعن إمكان إجراء انتخابات وفق قانون الستين الذي يستعدّ على اساسه، قال شربل: "قد لا تكون هناك انتخابات إذا ما تمسّك من أعلن رفضه لهذا القانون بموقفه الى النهاية". وفي حال العكس قال شربل: "أكثر ما أكرهه أن اقوم بدور العرّافة أو أن أستمع اليها!.
وختم شربل بالقول: لنفترض انّ الهيئة أقرّت قانوناً جديداً للإنتخابات، فإننا سنكون بحاجة الى شهرين او ثلاثة لإجراء الترتيبات الضرورية لمواكبة هذه التغييرات، وفي حال إشراك المغتربين قد نحتاج الى مُهل أخرى.
وعن التحضيرات للخطة الأمنية ليلة رأس السنة، قال الوزير شربل إنّها الخطة السنوية الإستثنائية التي تقوم بها كافة الأجهزة الأمنية وبالتنسيق في ما بينها بمناسبة الأعياد لإمرار هذه الليلة على خير وبأقلّ الخسائر الممكنة في الأرواح والماديّات، منبّهاً إلى ضرورة الاستماع الى إرشادات القوى الأمنية التي جرى تعميمها عبر وسائل الإعلام والعمل بما قالت به.