نفذ الأساتذة المتعاقدون مع الجامعة اللبنانية اعتصاما عند مفرق القصر الجمهوري في بعبدا الخامسة والنصف مساء اليوم، موجهين رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يعلنون فيها رفضهم "تأجيل البت في ملف التفرغ".
وتلت الدكتورة جيهان زبور بيانا بعنوان "التفرع حق للبنان وللجامعة اللبنانية" جاء فيه: "بعد ساعات من الآن تقرع موسيقى الفرح إيذانا بقدوم عام جديد نتمناه عام خير وبركة للبنان والعالم. بعد ساعات من الآن تطل سنة جديدة، وما زلنا نحن الأساتذة المتعاقدين، نطالب بحق سليب للبنان وللجامعة الوطنية قبل أن يكون لنا".
وسألوا: "هل من الجائز إبقاء ملف الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية دون حل منذ أكثر من خمس سنوات؟ وهل من الجائز بقاء أساتذة من حملة الشهادات العليا يكرمون في العالم أجمع ويبخل عليهم وطنهم بإستقرارهم الوظيفي؟".
وتوجهوا الى سليمان بالقول: "من على باب قصر الرئاسة، رمز لبنان، نتوجه اليكم، وأنتم المؤتمنون على الدستور الذي قضى بإحترام حقوق المواطنين ومساواتهم بعضهم ببعض ونسأل: بأي سبب وطني أو قانوني يؤجل تفرغ أساتذة متعاقدين في الجامعة اللبنانية؟ وهل تتقدم هذه الأسباب، مهما كانت، على أهمية سير الجامعة اللبنانية، المرفق الأبرز العامل على تثقيف الشباب اللبناني لا سيما الفقراء ومتوسطي الدخل ليعلو بهم لبنان ويتقدم؟ لماذا الربط بين ملف تعيين عمداء أصيلين ومن حق الجامعة على الدولة تعيينهم بأسرع وقت، ولكن لا علاقة لهذا الامر بتفرغ أساتذة متعاقدين، وعرقلة قطاع التعليم الرسمي العالي في لبنان".
وتساءلوا: "ألم يقر تفرغ 686 متعاقدا العام 2008 في ظل وجود عمداء بالتكليف؟ فأين مبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور اللبناني الذي أؤتمنتم عليه يا فخامة الرئيس؟ هذا المبدأ الذي يسمو ويعلو على كل الإعتبارات الأخرى هو في أساس قيام دولة الحق والقانون. ألا نعترف جميعا بفضل العمداء المكلفين وكفاءاتهم العلمية وجهودهم خلال سنوات للحفاظ على الجامعة اللبنانية، وأن ننكر كفاءاتهم هذه عند أول مفترق للتفرغ؟ ثم إن هؤلاء العمداء الأكفاء درسوا الملفات، وطبقوا الإجراءات القانونية، وأتت الإقتراحات متناسبة مع المعايير القانونية والأكاديمية مراعية التوازن الوطني بموافقة ومباركة حضرة رئيس الجامعة ومعالي وزير التربية".
اضاف البيان: "جامعتنا هي الأمل، لذا فإن الإعتداء على حقوق أساتذتها هو إعتداء على حق كل طالب، ودعوة إلى الشباب كي يظلوا بلا علم جامعي، أو أن يتوجهوا إلى جامعات خاصة لا قدرة لهم على تحمل أعبائها".
وطالبوا سليمان ان يطرح "في 3 كانون الثاني المقبل، ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين لاقراره، لكي يبقى الأساتذة المتعاقدون في جدول الوطن ولا يطرحون خارجه".