أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور تبلغه عبر وزارة الخارجية "رسالة ثانية من السفير السوري تتضمن المزيد من الاتهامات للوزارة في ملف النازحين السوريين الى لبنان"، مؤكدا انه "سيرد على هذه الاتهامات بعد عطلة الأعياد".
أضاف: "ان الطيف الواسع من الحكومة اللبنانية مستاء من تصريحات السفير السوري، ويكفينا موقف فخامة رئيس الجمهورية في الجلسة والذي نعتبره الموقف الفيصل في الرد على اتهامات السفير السوري وغيرها من الاتهامات".
كلام الوزير ابو فاعور جاء اثر لقائه في مجدليون النائبة بهية الحريري، في حضور منسق عام "تيار المستقبل" في الجنوب ناصر حمود، حيث جرى البحث في موضوع اغاثة النازحين السوريين والفلسطينيين الوافدين الى مدينة صيدا ومخيماتها وسبل التكامل بين الخطوات التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية والحكومة من جهة، وبين الخطة التي اطلقتها النائبة الحريري في صيدا بالتعاون مع اتحاد المؤسسات الاغاثية في المدينة بهذا الخصوص"، وأعلن ابو فاعور ان "هذا الأمر سيطرح في جلسة مجلس الوزراء الخميس، والمخصصة للبحث في موضوع اغاثة النازحين".
وقال: "ما استطيع تأكيده اننا لا نحتاج في هذا الأمر الى ان نثير خلافا اضافيا حول قضية النازحين، هذه القضية فرضت نفسها على اللبنانيين كما فرضت نفسها على السوريين كما فرضت نفسها على المهجر الفلسطيني او النازح الفلسطيني من سوريا. يجب التعامل معها بمنطق الدولة لا بمنطق تقاذف المسؤوليات ولا بمنطق اثارة الغرائز ولا بمنطق اثارة الحملات السياسية. على الدولة ان تتصرف كدولة في هذا الأمر بما يحفظ كرامة وحماية واغاثة النازح الفلسطيني او السوري وبما يحفظ سيادة لبنان".
وتابع: "اصبح مطلوب مني بدل الرسالة رسالتين ولكن واضح ان السفير السوري يتمادى في هذا الأمر، وهو نهار السبت عاد وارسل رسالة الى وزارة الخارجية، واتهامات جديدة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتالي للحكومة اللبنانية، هذا امر لا يمكن ان يؤثر على عملنا مع النازحين لأنه عمل انساني واخلاقي ولا يمكن ان يتأثر بأجواء الشغب او اجواء الاثارة التي يقوم بها البعض".
وقال ردا على سؤال عما اذا كانت وزارة الشؤون الاجتماعية ستدرج صيدا ضمن خطتها لإغاثة النازحين السوريين: "هناك خطة اساسا موجودة تهتم بها وتديرها السيدة بهية بالاضافة الى الجماعة الاسلامية وبعض الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية في صيدا، وضعنا بعض الخطوات التكاملية بين عملنا وبين هذه الخطة الموجودة في صيدا كوزارة شؤون اجتماعية وكقوى اجتماعية واهلية وسياسية موجودة في المدينة".