طالبت اللجان الأمنية العليا التابعة لوزارة الداخلية وتضم الثوار الليبيين، بإسقاط وزير الداخلية عاشور شوايل على خلفية إعلانه خطة لدمجهم في الوزارة كأفراد في الشرطة وحل اللجان الأمنية.
وحاصر أكثر من ألف عضو في هذه اللجان مبنى البرلمان الليبي الموقت في طرابلس، وقاموا بإغلاق الشوارع المؤدية إلى البرلمان ومنع أي أحد من الدخول أو الخروج منه، مع محاولات متقطعة لاقتحامه، إلا أن قوات الأمن تمنعهم من ذلك، مطالبين أعضاء المؤتمر العام بإقالة وزير الداخلية بعد أن أعلن خطة لدمج الثوار في الوزارة كأفراد في الشرطة واستبعاد من لم ينضم إلى اللجان الأمنية حتى نهاية 2012، مطالبين ببقاء اللجان كهيكل موازي داخل الوزارة.
وقام عدد من أعضاء المؤتمر بإرسال تطمينات ووعد المتظاهرين بإيصال مطالبهم إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية والدفع لتنفيذها.