نقلت صحيفة "الاهرام" المصرية عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية تأكيده أن الوزارة ليس لها علاقة بما تردد حول مشروع القانون المنظم للتظاهر، مشيرا الى إن مشروعات القوانين التي تتقدم بها الوزارة تكون فقط من خلال مجلس الوزراء.
وكان مشروع قانون "التظاهر والاعتصام" الذى أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان، قد أثار ردود أفعال واسعة واعتبر عدد كبير من القوى السياسية أنه يفرض قيودا واسعة على حق ممارسة التظاهر والإضراب.