رحب الرئيس الاميركي باراك أوباما، بإقرار الاتفاق على خطة إنقاذ الاقتصاد الاميركي، بعيد تصويت مجلس النواب لصالح مشروع قانون لتفادي الازمة أقره مجلس الشيوخ، وبتوقيع أوباما عليه سيصبح نافذا.
وأضاف اوباما في بيان، أعقب تصويت مجلس النواب لصالح مشروع قانون لتفادي المنحدر المالي "انه بفضل تصويت الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس سأوقع على قانون يرفع الضرائب على الاكثر ثراء والذين يشكلون 2% من الاميركيين، فيما تتفادى الطبقة الوسطى ارتفاع الضرائب، ما كان سيعيد الاقتصاد الاميركي إلى حالة الركود ويؤثر بشدة على كل أنحاء امريكا"، معتبرا انه حقق وعوده خلال حملته الانتخابية بتغيير النظام الضريبي. بحسب يونايتد برس انترناشيونال.
وقد أقر مجلس النواب مشروع قانون لتجاوز الأزمة الاقتصادية، في وقت متأخر من مساء أمس، بعد ساعات من اقراره في مجلس الشيوخ، وأفادت وسائل إعلام امريكية بأن مجلس النواب صوت بـ 257 مؤيدا و167 معارضا، وتمت احالة مشروع القانون للرئيس الاميركي، الذي من المتوقع ان يوقع عليه في اقرب وقت ليصبح قانونا نافذا.
وكان مجلس الشيوخ الاميركي، وافق مساء الثلاثاء بأغلبية 89 صوتا مقابل ثمانية اصوات، على اتفاق حول الضرائب يشكل مرحلة اولى لتجنب اجراءات التقشف القاسية للاقتصاد.
زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب الأميركي اريك كانتور، صرح، أمس، بعدم تأييده لمشروع القانون، الأمر الذي يزيد الشكوك بشأن كيفية تعامل الكونغرس مع تخفيضات تلقائية في الانفاق وزيادات ضريبية بدأ تطبيقها بعد منتصف الليلة الماضية.
وبتوقيع الاتفاق، الذي يعود الفضل في التوصل إليه لجهود نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتم تجنب أي تأثير ضار للأزمة الاقتصادية.
وتشمل أهم بنوده ا تمديد التخفيضات الضريبية الحالية للأفراد الذين يحصلون على دخل أقل من 400 ألف دولار سنويًا و450 ألف دولار للأسرة، كما سيتم تأجيل خفض الإنفاق التلقائي لمدة شهرين على أن يكون تخفيض الانفاق بنسبة النصف من انفاق الدفاع والنصف من انفاق على الجوانب الأخرى غير الدفاعية.. ويعطي التأجيل فرصة للكونجرس والبيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق أكبر نطاقًا بشأن تخفيض الإنفاق.
كما ستتم زيادة الضرائب العقارية من 35 إلى 40 % في عام 2013، مع إعفاء الخمسة ملايين دولار الأولى من الممتلكات العقارية، وسترتفع ضريبة الأرباح الرأسمالية من 15 إلى 20 %، وسيتم تمديد إعانات البطالة للعاطلين عن العمل، كما سيتم تمديد الإعفاء الضريبي لشركات الطاقة المتجددة لمدة عام آخر، علما بأن الاتفاقية ستضيف 600 مليار دولار إلى الخزينة الاتحادية الأميركية.