قالت نقابة العاملين في "سبينيس" ، في بيان: تجد النقابة نفسها مضطرة الى ان تعلن آسفة لجميع المعنيين من وزارة العمل بشخص وزيرها والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأن الشركة ما زالت مستمرة في غيها ضاربة بعرض الحائط القوانين اللبنانية كافة ومنها:
– عدم تطبيق زيادة غلاء المعيشة بشكل كامل، بحيث أن هناك عددا كبيرا من الموظفين لم يتقاضوا هذه الزيادة.
– عدم تسجيل بعض الأجراء غير النظاميين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتلاعبها بتاريخ بدء عمل البعض الآخر منهم هربا من دفع المتوجب عليها للضمان.
– قيام الشركة، في عدد من فروعها، بإجبار الحمالين على دفع مبلغ كانت ألغته بعد تحرك النقابة وفضح الأمور إعلاميا".
واضاف البيان: "بما أن كل محاولات التفاوض والحوار مع الإدارة قد باءت بالفشل نعتبر هذا البيان بمثابة النداء الأخير الذي نوجهه الى الادارة من أجل الكف عن المكابرة والبدء بالمفاوضة على جميع المطالب التي تحملها النقابة وأولاها إعادة المصروفين انتقاميا من الشركة: سمير طوق، ميلاد بركات، إيلي أبي حنا ومخيبر حبشي وإلا سنضطر، مرغمين، الى التصعيد بكل الوسائل المشروعة حتى تحقيق كامل أهدافنا".
واعلنت النقابة مضيها في الضغط والمطالبة بكل الحقوق لجميع الأجراء في "سبينيس"، ودعت جميع العاملين ومن الفروع كافة، ممن لم ينتسبوا بعد، إلى الانتساب بعيدا من الخوف، لأن النقابة هي قوتنا وهي التي مكنتنا من انتزاع بعض من الحقوق في الشهور الأخيرة، وعبرها نستطيع الضغط بشكل أكبر لتحقيق باقي مطالبنا.
وحذرت النقابة الإدارة بأن خرقها المتمادي للقوانين سيعرضها للمساءلة القانونية وهي بالتالي سترضخ،عاجلا أم آجلا، لإرادة العمال والعاملات.