وصف عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد زهرمان تصرّفات السفير السوري علي عبد الكريم علي بالـ"فضيحة الكبيرة، خصوصاً ان الحكومة لم تتحرّك وتركت سفيرا على وزير"، مذكراً بان "رئيس الجمهورية ميشال سليمان شدد في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء على ضرورة ان يلتزم السفراء بالاعراف الدبلوماسية"، واضعاً "تصريحات السفير علي بعد كلام الرئيس سليمان في اطار حملة منظّمة لاستهداف رئيس الجمهورية ورموز السيادة في لبنان".
واذ دعا زهرمان في حديث لـ"المركزية" الحكومة الى "عقد جلسة طارئة لبحث هذا الموضوع، وان تُسكت هذا السفير لانه تخطّى كل الحدود"، استغرب "عدم قيام وزير الخارجية عدنان منصور بدوره في هذا المجال، وكأن هناك تغاضٍ عن تصرّفات هذا السفير كي يتم استهداف الرموز السيادية في لبنان من ضمنهم فخامة الرئيس"، مؤكداً اننا "لن نسكت عن هذا الموضوع، خصوصاً ان هناك حملة منظّمة على رئيس الجمهورية"، كاشفاً عن اننا "لم نبحث بعد كيفية تحرّكنا".
وذكّر باننا "قدّمنا مذكرة الى الرئيس سليمان تتضمّن كل الخروق السورية، أمنية وسياسية ودبلوماسية، وطالبنا بمعالجة هذه الخروق، لكن الحكومة لم تأخذ اي خطوة"، مشيراً الى ان "السفير علي يتصرّف كمندوب سامٍ، وكأن لبنان مستعمرة سورية، ويستبيح كل المنابر السياسية لتوجيه سهامه الى الجميع"، معتبراً انه "يستدرج فتنة مذهبية الى لبنان، وذلك بعد اتّهامه فريقاً لبنانياً بالتواطؤ في خطف اللبنانيين في "اعزاز"، مكرراً الدعوة الى "طرد هذا السفير لانه لم يعد يلتزم باي اعراف دبلوماسية".
من جهة اخرى، اكد زهرمان ان "التواصل قائم مع رئيس الجمهورية"، مجدداً القول اننا "لن نشارك في الحوار في وجود هذه الحكومة".
وعن اجتماعات اللجنة النيابية المصغّرة لبحث قانون الانتخاب، اعلن عضو كتلة "المستقبل" اننا "منفتحون على مناقشة كل القوانين المطروحة، ونحن في "تيار المستقبل" نقبل بأي قانون يُراعي العيش المشترك ونلتزم باتفاق "الطائف"، ونحن كنّا مستعدين للبحث في قانون "النسبية" على رغم معارضتنا له، لكن سطوة السلاح في بعض المناطق تُفرغ "النسبية" من مضمونها".
وختم: "في ظل الوضع القائم من انقسام عمودي وتشنّج، لا اعوّل كثيراً على توصّل هذه اللجنة الى صيغة مشتركة، ولكن على رغم صعوبة ذلك، لن نستسلم حتى الوصول الى صيغة انتخابية توافقية".