وأكد بيان صادر عن مجلس الوزراء في ختام جلسة ترأسها رئيس الحكومة سلام فياض ان السلطة الفلسطينية بحاجة الى 240 مليون دولار شهريا لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها "طالما استمرت اسرائيل بالقرصنة على اموالنا"، في اشارة الى اعلان اسرائيل وقف تحويل اموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية كاجراء عقابي بعد رفع تمثيل فلسطين في الامم المتحدة الى صفة دولة مراقب في 29 من تشرين الثاني.
واعلنت الحكومة الاسرائيلية في 2 كانون الاول انها قررت عدم تحويل عائدات الرسوم الضريبية التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية لذاك الشهر.
