دعا البرلمان الليبي الشعب ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف بوجه الأعمال المسيئة التي تهدف إلى عرقلة بناء الدولة ولعدم التعرض للمؤسساسات والبرلمانيين.
وتأتي الدعوة عقب سلسلة من الإعتصامات أمام مقر البرلمان بالعاصمة طرابلس واقتحام المتظاهرين بين الحين والآخر لقاعته الرئيسية، والتي كان آخرها يوم الثلثاء من قبل أفراد من اللجنة الأمنية الذين كانوا يحتجون على قرار وزير الداخلية بإيقاف مرتبات من لم يلتحق منهم بالشرطة.
ووجه البرلمان في بيان له إدانة شديدة لإفراد تلك اللجنة على انتهاكهم حرمته وقفل للشوارع والطرق المؤدية إليه ، والاعتداء على أعضاء المؤتمر المنتخبين من الشعب.
وكان عضوان من البرلمان أكدا بأنهما تعرضا للضرب والشتم من قبل المجموعة التي حاصرت مقر البرلمان.
وتعهد البرلمان باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه الإساءة وهذا الفعل الذي وصفه بـ"المجرم"، مشددا على القول: "لن نتهاون في متابعة هذا الأمر حتى يسأل ويعاقب كل من كان وراءه".
وأكد على أنه لن يرضخ ولن يخضع لأي محاولة ابتزاز أو أي املاءات من خارج الحدود الشرعية التي ائتمنه الشعب الليبي عليها.