أوضح السفير الإيراني لدى السعودية محمد جواد رسولي، أن موضوع السجناء السعوديين والإيرانيين يعتبر أحد أهم محاور المحادثات مع المسؤولين السعوديين. وكشف أن 15 إيرانياً قبض عليهم أثناء محاولتهم التسلل إلى المملكة عبر الساحل الشرقي في منطقة الخفجي في تشرين الأول الماضي، لا يزالون قيد التحقيق.
وقال رسولي في تصريح لصحيفة «الحياة» إن المساعي التي بذلتها السفارة مع وزارة الخارجية السعودية نجحت في إطلاق 6 صيادين إيرانيين، واسترداد قواربهم.
وقال سفير طهران لدى الرياض لـ«الحياة» إن ذلك الإفراج تم نظراً إلى حسن نية المسؤولين السعوديين، ولأن دخول الصيادين الإيرانيين الستة المياه الإقليمية السعودية حدث سهواً خلال الفترة الماضية، ومن ثم تمّ توقيفهم من السلطات السعودية.
وأشار رسولي إلى أن تجاوز المياه الإقليمية بين البلدين يحدث من الصيادين السعوديين الذي يدخلون المياه الإقليمية لإيران سهواً، فتقوم السلطات الإيرانية بالتعامل بالنيات نفسها التي يتعامل بها السعوديون مع الإيرانيين، بالإفراج عنهم وتسليم قواربهم. وأضاف: «لا يزال هناك 15 إيرانياً موقوفاً لدى السلطات السعودية، قبض عليهم في أكتوبر الماضي بعد تجاوزهم المياه الإقليمية في الساحل الشرقي، في محافظة الخفجي، بالطريقة نفسها التي دخل بها الصيادون الإيرانيون الستة، الذين أفرج عنهم، ولا سيما أن وزير الداخلية السعودي السابق ذكر أنهم جاؤوا لطلب الرزق، متجهين إلى الكويت، لكن صاحب القارب أنزلهم على الجانب السعودي». ولفت السفير الإيراني إلى أن موضوع السجناء السعوديين والإيرانيين يعتبر أحد أهم محاور المحادثات مع المسؤولين السعوديين، و«سنتابع هذا المحور في اللقاءات المحتملة مع المسؤولين السعوديين خلال الفترة المقبلة».
وكان رسولي ذكر لـ«وكالة مهر» أنه تم الإفراج عن مجموعتين، ثلاثة صيادين لكل مجموعة، اعتقلوا بتهمة الدخول بصورة غير قانونية في المياه الإقليمية السعودية، كما تمّ استرداد قواربهم، مشيراً إلى أنه استناداً إلى اللقاءات التي جرت مع المسؤولين السعوديين، فسيتم إطلاق الأشخاص الذين دخلوا المياه الإقليمية السعودية بصورة غير شرعية، بعد الإجراءات القانونية. وقال السفير الإيراني إن هذا الاتفاق لا يشمل المسجونين بسبب التهريب والمخدرات، «فهذه الحالات تعتبر ذات طابع أمني، والأشخاص الذين اعتقلوا بسبب التهريب والمخدرات ستتم معاقبتهم بأشد العقوبات وفق القوانين السعودية».