واستكمل المجتمعون النقاش حول قانون الانتخابات واللجنة المصغرة التي ستبحث فيه قانون الانتخاب، واوضح الوزير خليل انه جرى البحث ايضا في "مواضيع اخرى مرتبطة بعمل الحكومة وتعزيز التنسيق في الحكومة ومجلس النواب".
وذكرت قناة "المنار" انه تمّ في خلال الاجتماع رفض اي محاولة لتسويق قانون الستين او فرض قوانين مفصلة على قياس بعض القوى. كذلك حضر ملف النازحين السوريين الى لبنان.
وفي السياق، قالت مصادر شاركت في تحضيرات اللقاء لصحيفة "الجمهورية" انه وإن كان لقاء دورياً فهو يكتسب هذه المرة أهمية خاصة بعدما تقرر ان يشمل البحث كل الملفات المطروحة على الحكومة من ملف قانون الانتخاب الذي سيعود قريبا الى ساحة النجمة مع استئناف عمل اللجنة الفرعية النيابية، وصولا الى ملف النازحين السوريين وتداعيات الأزمة السورية والتهديدات الجدية الناجمة عن حجم النزوح السوري والفلسطيني الى لبنان، وسُبل المواجهة والخطة المطروحة على مجلس الوزراء لتأتي المواقف منها على أعلى درجة من التنسيق بين هذه القوى جميعها.