وقال موديز في بيان ان التسوية التي توصل اليها الجمهوريون والديمقراطيون: "لا تقدم اساسا لتحسن جدي في معدلات دين الدولة الفدرالية الاميركية على الامد المتوسط وبعد ذلك".
من جهتها، كتبت ستاندارد اند بورز في بيان ان اتفاق الامس لا يؤثر كثيرا على مسألة وضع المالية العامة الاميركية على مسار اكثر قابلية للاستمرار على الامد المتوسط.
ورأت موديز انه من الضروري اتخاذ اجراءات اخرى لخفض العجز، مؤكدة ان هذه الاجراءات يجب ان تصد "في الاشهر المقبلة" بعد مفاوضات جديدة بين الجمهوريين والديمقراطيين.