اعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت رفضه اي قانون انتخاب يلحظ النسبية لانه لا يُمكن تطبيقها في ظل وجود السلاح، مشيراً الى ان التفاوض على اي قانون انتخابي يجب ان ينطلق من قانون اكثري.
وقال في حديث لـ"المركزية" "نوافق على اي قانون اكثري، ووزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل استبعد قانون فؤاد بطرس لانه يحتاج الى الكثير من الوقت ولا يمكن تطبيقه"، مؤكداً اننا "سنذهب الى اجتماعات اللجنة النيابية المصغّرة للبحث في قانون الانتخاب، بروح ايجابية"، متمنياً في ان "تتوصّل هذه اللجنة الى صيغة انتخابية مشتركة"، رافضاً "تأجيل الانتخابات".
من جهة اخرى، اعتبر فتفت ان "المشكلة ليست مع السفير السوري علي عبد الكريم علي، بل مع هذه الحكومة التي اعطته المجال للإدلاء بتصريحاته، ووزير الخارجية عدنان منصور الذي فتح له منبر الوزارة، فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي يجتمع مع السفير السوري من دون توجيه اي انذار لهذا السفير، لذلك من الطبيعي ان يتمادى طالما ان رئيس الحكومة ووزير الخارجية لم يضعا حداً له"، مجدداً التاكيد ان "بقاء السفير السوري اهانة في حق لبنان، لكن كما يبدو انهم غير مُبالين بذلك"، داعياً الحكومة الى ان تّتخذ قراراً "برحيله من لبنان"، مؤكداً ان "قوى "14 آذار" ستتحرّك مجدداً للمطالبة بطرد السفير علي".
الى ذلك، اوضح فتفت ان "الحكومة حاولت منذ البداية تجاهل ملف النازحين السوريين الى ان وصل الى ما هو عليه الآن"، مذكراً باننا "طالبنا منذ بداية تدفق النازحين الى لبنان، بضرورة حصرهم وضبطهم في مخيمات كما فعل الاردن وتركيا، لتفادي اي مشاكل آمنية، لكن الحكومة رفضت ذلك، ربما للإبقاء على منطق الفوضى السائد على الحدود الذي يُناسب "حزب الله"، مُحمّلاً الحكومة مسؤولية "تضخم هذا الملف، لانها لم تُعالجه منذ البداية، وعلى المجتمع الدولي تقديم المساعدة في ذلك"، لكنه اعتبر في المقابل انه "لا يمكن طلب المساعدة من المجتمع الدولي والعربي، في وقت (اي الحكومة) اخذت قرارات ضدّ الاجماع العربي والمجتمع الدولي بالنسبة للازمة السورية، في اشارة الى سياسة "النأي بالنفس".