اعتبرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أن تشكيل مجلس الجامعة هو القضية المحورية في حياة الجامعة ويشكل الرافعة الكبيرة والعصب الأساسي في عمل وتنظيم الجامعة اللبنانية.
وسألت "إذا كان آخر مرسوم بتعيين العمداء يعود الى العام 2001، فمن يتحمل مسؤولية عدم تعيين عمداء أصيلين؟ أليس مجلس الوزراء هو السلطة المخولة بذلك خاصة بعد أن قامت وحدات الجامعة بما عليها من ترشيحات وفقا للآلية المنصوص عليها في القانون 66، وقد سبق للرابطة أن أطلقت صرخة مدوية متسائلة عن المستفيد من استمرار غياب مجلس الجامعة وتعطيل الحياة الديمقراطية فيها والساعين الى التدخل في مفاصل الحياة الجامعية".
ودعت الى "تخطي الخلاف على المحاصصات بمختلف أنواعها رأفة بهذه المؤسسة التي نحرص على تطورها وريادتها".
واضافت:"إننا ومن موقعنا النقابي نعلن بأننا صبرنا طويلا على هذا الوضع، لكن صبرنا بدأ ينفذ ولا تستطيع الرابطة البقاء مكتوفة الأيدي إزاء المماطلة بتعيين العمداء وتأمل بأن تصل صرختها الى مسامع المسؤولين على مختلف المستويات. إن الرابطة سبق أن نفذت إضرابا تحذيريا ليوم واحد بتاريخ 6/10/2012 في جميع كليات الجامعة ومعاهدها، آملة بدفع الحكومة الى وضع الجامعة في مقدمة أولوياتها. كما أنها دعت خلال المؤتمر الصحافي في 20 كانون الأول المنصرم، الى عقد جلسة خاصة لمعالجة قضايا الجامعة على تنوعها، لكن على ما يبدو فإن سياسة "النأي بالنفس" قد طالت الجامعة اللبنانية أيضا". من هنا فإن الهيئة التنفيذية تعلن الإضراب في جميع كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها لمدة ثلاثة أيام وذلك أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 7 و8 و9 كانون الثاني، آملة أن تلقى صرخاتها ما تستحق من الاهتمام حتى لا تضطر الى اللجوء لخطوات أخرى أشد تصعيدا".
وأكدت "حق جميع الزملاء الأساتذة بالحصول على حقوقهم التي تكفلها الأنظمة الجامعية ومنها حق التفرغ وفقا للمعايير الأكاديمية المعتمدة وفقا للقانون 66/2009 وتدعو الى عدم إخضاع هذه الحقوق للتجاذبات والمحاصصات والتدخلات السياسية وما شابه". ودعت "الزملاء الى ممارسة ضبط النفس والتروي وعدم تخطي الأصول النقابية والديمقراطية في تحركهم".