يلزم القانون تسليم الموقوف نسخة من القرار الاتهامي في مقر التوقيف للاطلاع على التهمة الموجهة اليه، فكيف هي الحال بالنسبة الى ملف احداث مخيم نهر البارد وحركة "فتح الاسلام" الذي يشمل زهاء 107 موقوفين يقتضي ان يتبلغوا مضمون القرار الذي اصدره قاضي التحقيق العدلي غسان عويدات في القضية من اجل تحديد موعد الاستجواب التمهيدي لهؤلاء، ايذاناً بتعيين بدء المحاكمة في هذه الدعوى التي قلما شهد القضاء العدلي نظيراً لها في تاريخه على صعيد عدد الموقوفين وقد عجزت قاعات المحاكم في قصور العدل عن استيعابهم مما استدعى احداث محكمة خاصة في حرم سجن رومية لانجاز المحاكمة.
وفي المعلومات ان نسخة القرار الاتهامي لم تسلم بعد الى الموقوفين بعدما واجهت المجلس العدلي عقبة تقنية نظراً الى عدد صفحات هذا القرار التي فاقت الـ 460 صفحة فولسكاب، ما حدا المجلس العدلي الى اللجوء الى مطبعة تتولى طبع النسخ. واخيراً تسلم المجلس نسخة من المطبعة بدت مجلداً يشهده قصر العدل للمرة الاولى بكثافة أوراقه. وينتظر ان يتسلم المجلس النسخات المطلوبة خلال اسبوعين تمهيداً لتبليغها الى الموقوفين.