وجهت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم رسالة الى المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان اكدت فيها ان التقرير المرحلي الذي اصدرته لجنة التحقيق الدولية حول الاوضاع في سوريا بتاريخ 20/12/2012/ اتصف بالتسرع في عرض المعلومات المقدمة للجنة من طرف واحد دون التدقيق في صحتها وبشكل يبتعد عن المهنية والحيادية".
وقالت الوزارة في رسالتها: ان "اللجنة تستمر في التذرع بمسائل لوجستية لتبرير عدم استخدامها للكثير من المعلومات الموثقة والصحيحة التي قدمتها سورية للمفوضية وتستمر في الاصرار على انها معلومات غير مؤكدة او ادعاءات كما لا يزال عرضها لما تقوم به المجموعات الارهابية المسلحة خجولا ومتأخرا جدا عن الاحداث".
واضافت ان اللجنة تابعت التطرق الى الكثير من القضايا والمعلومات المغلوطة والحجج القانونية غير الصحيحة التي تقع خارج نطاق صلاحياتها بما في ذلك ادعاءاتها حول ستخدام القنابل العنقودية وهو الادعاء المرفوض بشكل كامل وكذلك الامر بالنسبة للولاية التي اعطتها اللجنة لنفسها في التحقيق في القانون الدولي الانساني وهو الامر الذي اكدت سورية في وقت سابق عدم وجود ولاية للجنة في اثارته، في حين تجنبت بالمقابل الخوض في عدة قضايا هامة مرتبطة بحقوق الانسان بشكل مباشر.
وذكرت الوزارة ببعض القضايا الهامة المرتبطة بحقوق الانسان التي لم تتطرق اليها اللجنة على سبيل الامثلة حيث شهدت مدينة حلب سابقة خطيرة دوليا في تدمير المصانع وسرقة بعضها وتهريب محتوياتها وقطعها الى دول مجاورة لتدمير الصناعة الوطنية التي كانت مزدهرة قبل الازمة بما يعد في ابسط تجلياته القانونية انتهاكا للحق في التنمية كما قامت المجموعات المسلحة بسرقة مستودعات الادوية التي دفعت الدولة اموالا كثيرة لتأمينها بأسعار زهيدة للمواطنين والحصول عليها رغم العقوبات المفروضة على توريد عدد من الادوية الى سورية بينما تقوم المجموعات المسلحة ببيعها لدول الجوار او قامت بتدميرها بشكل كامل لحرمان الشعب السوري منها في انتهاك واضح للحق في الصحة.
وبينت وزارة الخارجية والمغتربين ان اللجنة لم تشر في تقريرها الى الجهة المسؤولة عن ازمات الغذاء وسرقة مخازن وقوافل الحبوب وتهريبها الى بعض دول الجوار وتدمير المحاصيل الزراعية وتجويع السوريين وضرب معدات توليد الكهرباء ومنع اصلاحها بشكل ممنهج وهي ازمات مفتعلة لم تشهدها سورية قبل العام 2011.
واكدت ان اصرار اللجنة على التحقيق في القانون الدولي الانساني يثير اسئلة عن الاسباب التي تدفع اللجنة الى سلوك هذا الطريق بالاضافة الى اسئلة اخرى يثيرها مواكبة التصريحات والنتائج التي تتوصل اليها اللجنة مع تطورات مواقف وتصريحات بعض الدول من الازمة بينما لا يزال رفض اللجنة الاستعانة بالقوانين الدولية لمكافحة الارهاب بما فيها قرارات مجلس الامن ذات الصلة مجهول الاسباب حتى الان رغم انها هي مجموعة القوانين واجبة التطبيق على ما يجرى في سوريا.
واعربت عن اسفها لاستمرار اللجنة في التجاهل الكامل لكل ما كانت سوريا تسعى لتوضيحه منذ بداية الازمة بما فيها تأكيداتها بوجود قوى محددة خارجية تسعى للتحريض الطائفي في سورية وتقوم باصدار الفتاوى التكفيرية لتبرير القتل والتعذيب والسرقة والخطف وانتهاك كل القوانين والاعراف الدولية الخاصة بحقوق الانسان وهي الظواهر الغربية عن المجتمع السوري والتي حاربتها الدولة السورية والشعب السوري بقوة في الماضي الا ان ايا من هذه الدعوات لم تلق اذانا صاغية من اللجنة التي اصرت على التشكيك بالتحذيرات السورية وفضلت بدلا من ذلك المشاركة في حملة الاساءة لسوريا حيث فتحت اللجنة المجال لما نشهده من انتهاكات غير مسبوقة لكل حقوق الانسان في سوريا على يد المجموعات الارهابية المسلحة.