مع أفول عام وبداية عام جديد استحقاقات كثيرة على نار حامية. اقترب انتهاء ولاية بعض المسؤولين الذين يمسكون بزمام مراكز امنية حساسة، ومعه اقترب إمّا قرار التمديد أو قرار التعيين.
ولعلّ أكثر الإستحقاقات حساسية تتلخّص بمنصبين اثنين: الأول منصب قائد الجيش الذي يصبح شاغرا مع بلوغ العماد جان قهوجي السنّ التقاعدية في أيلول المقبل، والثاني منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي مع بلوغ اللواء أشرف ريفي سنّ التقاعد في آذار المقبل.
بحسب المعلومات للـmtv، رئيس الجمهورية ميشال سليمان يرغب في التمديد لقائد الجيش، وذلك لأنّ قهوجي هو الرجل المناسب في هذه الظروف الصعبة والدقيقة كما يردّد سليمان في مجالسه الخاصة. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يشارك رئيس الجمهورية في وجهة نظره، ويؤيّد بقاء قهوجي في منصبه، الأمر الّذي يجمع عليه كثيرون من القادة السياسيين، باستثناء النائب ميشال عون الّذي تقول المعلومات انه يرفض التمديد لقهوجي لأكثر من سبب.
عون يريد ابعاد قهوجي من القيادة وعبرها من الحلبة الرئاسية، لأنّ هناك من يقول ان قهوجي مرشّح جدّي لرئاسة الجمهورية. وتحدّثت بعض المصادر المعارضة عن ان عون يرفض التمديد لقهوجي انطلاقا من رغبته في تولّي صهره قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز هذا المنصب.
مقرّبون من عون يضعون هذا الأمر في خانة الإشاعات المغرضة، خصوصا ان الموضوع لم يُطرح بعد ليتّخذ منه عون موقفا سلبيا أو إيجابيا، علما أن علاقة عون بقهوجي جيدة، لا بل ممتازة، بحسب ما تقوله أوساط عون.
أما في موضوع استمرار ريفي في موقعه الحالي، فيبدو ان هناك توافقا لدى المرجعية السنّية عليه، فاللواء ريفي ينال دعم الرئيس سعد الحريري ورضى ميقاتي. الزعيم السني الأول، الرئيس الحريري بحسب أوساطه، يرى أنّ ريفي يملك الخبرة والحنكة الأمنية اللازمة لمواجهة المرحلة المقبلة، في وقت لا يعارض ميقاتي بقاء ريفي في موقعه، انطلاقا من حرصه على المواقع السّنية، وهو الّذي قال انه يشعر ان طائفته مستهدفة.
انطلاقا من كلّ ذلك، سؤال يُطرح: هل يبقى قهوجي في منصبه ويثبت بعدها مقولة "قائد الجيش ولي العهد الماروني"؟ وايضا، هل يحافظ ريفي على منصبه، فيؤجّل دخوله السياسية من بابها العريض ولو إلى حين؟