وأوضحت المصادر الاماراتية للجانب المصري ان المتهمين الذين تثبت إدانتهم ستتم معاقبتهم وفقاً لقوانين دولة الإمارات، أما من تثبت براءته فسيتم إطلاق سراحه، وأعربوا عن "استغرابهم الاهتمام المصري على هذا المستوى الرفيع في قضية 11 شخصاً، وبهذه السرعة، في حين يوجد في الإمارات 350 موقوفاً مصرياً بتهم مختلفة لم يتطرق إليهم الوفد الزائر"، حسبما نقلت الصحيفة.
يذكر في هذا الصدد ان الوفد المصري الذي ترأسه اللواء محمد رأفت شحاتة مدير المخابرات العامة المصرية جاء الى الامارات قبل عدة ايام بجدول أعمال مكون من بند واحد يتعلق بالإفراج عن المتهمين المصريين الـ11، وطلب إيضاحات حول خلفية اتهامهم بتدريب إسلاميين محليين على كيفية الإطاحة بحكومات عربية.
وكانت وسائل إعلام إماراتية قد ذكرت أن السلطات في البلاد فككت ما وصف بشبكة مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر. وأفادت صحيفة الخليج في عددها الصادر الثلاثاء 1 كانون الأول نقلا عن مصدر إماراتي مطلع أن هذه الشبكة كانت تسعى لتجنيد مصريين مقيمين في الإمارات للانضمام إلى صفوف الجماعة، وأن المتهمين "جمعوا أموالا طائلة وحولوها إلى التنظيم الأم في مصر بطرق غير مشروعة" وجمعوا "معلومات سرية حول أسرار الدفاع" الخاصة بالامارات.