قرر المحامون الـ2500 المسجلون في المحكمة الهندية رفض الدفاع عن المتهمين باغتصاب وقتل الطالبة الهندية، فيما تعهّد رئيس الوزراء منموهان سينغ بتشديد العقوبات بحق مرتكبي الاعتداءات الجنسية وشكّل مجموعة خبراء يقودها رئيس سابق للمحكمة العليا لهذا الغرض.
وتزامن قرار رفض المحامين الدفاع عن المتهمين مع قرار آخر حمل تواقيع 2500 محام بالبقاء بعيدا من الملف لإحقاق العدل سريعاً.
وجاء ذلك مع بدء أول جلسة في محكمة ساكيت جنوب نيودلهي، حيث تقدم الشرطة رسميا تقريرها الذي جاء في 1000 صفحة.
وسيحاكم 5 من المتهمين الستة بتهمة القتل والاغتصاب، ومن المتوقع أن ينالوا عقوبة الإعدام في حال إدانتهم، أما السادس فهو قاصر يبلغ 17 عاماً، ما لا يسمح له بالمثول أمام المحكمة.