أبدى عضو حزب الكتائب النائب ايلي ماروني عدم تفاؤله بامكانية وصول اللجنة الفرعية المكلفة بحث قانون الانتخاب الى اهدافها المرجوة، عازيا السبب الى اختلاف مواقف أعضائها من مشروع قانون الانتخابات، أي أن أحدا لا يحاول التوصل إلى حلول وسطية أو قواسم مشتركة، وبالتالي فإنه اذا لم يحصل تنازل من الأطراف المعنية، فلن يحصل أي تقدم وستبقى الامور تراوح، كما قال.
ماروني، وفي تصريح لصحيفة "السياسية" الكويتية، اضاف: "نتمنى الا نخوض الانتخابات وفق قانون الستين، لكن حتى الان فإن النافذ هو هذا القانون، معتبراً أن إلغاء الرئيس ميشال سليمان لجلسة الحوار أمر طبيعي، لأن هذا الحوار لا يكتمل إلا بحضور جميع أعضائه، وعندما تغيب فرقاء أساسيون لأسباب وجيهة وموضوعية ارتأى رئيس الجمهورية تأجيل الحوار بانتظار ظروف أفضل تسمح بلم شمل الجميع.
وشدد على ضرورة مراقبة وضبط الحدود وإقامة مخيمات تخضع للمراقبة الدائمة للتمكن من معرفة عدد النازحين، وأماكن وجودهم وتأمين المساعدات لهم, مشيراً إلى الى انه يجب أن تكون هناك خطة مدروسة من جانب الحكومة بحيث لا يتخطى عدد النازحين قدرة البلد على استيعابهم.