اكدت مصادر وزارية أن الاجتماع الذي عقد الجمعة الماضي في بعبدا وضم رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي وجنبلاط لم يتطرق بالتفصيل الى قانون الانتخاب الجديد وإنما جرى استعراض مجمل المشاريع المطروحة.
وتقرر في هذا الاجتماع، كما علمت صحيفة "الحياة"، التريث في اتخاذ أي موقف حاسم من قانون الانتخاب، مع أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة يقوم على اعتماد النظام النسبي.
وترد مصادر وزارية ذلك الى ان هناك رغبة جامعة في عدم الالتفاف على اللجنة الفرعية قبل أن تباشر اجتماعاتها، أو الاستعجال في حرق المراحل التي يمكن أن تقحم المجتمعين في مزايدات انتخابية يفضلون البقاء في منأى عنها، لا سيما أن اللجنة ستنوب عنهم في هذه المزايدات قبل أن تدخل في نطاق البحث الجدي عن قواسم مشتركة.