وتقرر في هذا الاجتماع، كما علمت صحيفة "الحياة"، التريث في اتخاذ أي موقف حاسم من قانون الانتخاب، مع أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة يقوم على اعتماد النظام النسبي.
وترد مصادر وزارية ذلك الى ان هناك رغبة جامعة في عدم الالتفاف على اللجنة الفرعية قبل أن تباشر اجتماعاتها، أو الاستعجال في حرق المراحل التي يمكن أن تقحم المجتمعين في مزايدات انتخابية يفضلون البقاء في منأى عنها، لا سيما أن اللجنة ستنوب عنهم في هذه المزايدات قبل أن تدخل في نطاق البحث الجدي عن قواسم مشتركة.
