متعاقدو اللبنانية: لا تعليم الا بعد اقرار ملف التفرغ في جلسة مجلس الوزراء المقبلة

اوضحت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية عن سبب إقفال أبواب الجامعة. في بيان، "ان الجامعة الوطنية هي القطاع الأبرز للتربية في لبنان، وهي تدير قطاع التعليم العالي الذي يمد الوطن بمقومات الإبداع والتطور".

اضاف البيان "ان الدولة لا تولي هذا القطاع الاهتمام اللازم، فتتعامل مع الجامعة اللبنانية بتهميش وغموض رؤية، وكأننا في حرب ضروس على جامعة لبنان تطال الإنسان وحضارته. لماذا يشعر الاستاذ المتعاقد بأن الدولة لا تمد الجامعة لا بالدعم ولا بالاهتمام جراء التأخر في اقرار ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين وفي تعيين عمداء أصيلين"، لافتا الى ان "ملف التفرغ اشبع درسا اكاديميا وقانونيا، وموافق عليه من رئيس الجامعة ووزير التربية اللذين يقومان بمهام مجلس الجامعة بانتظار تعيينيه، وهو مدروس وفقا لمعايير أكاديمية تراعي التوازن الوطني كما تراعي عدم إثقال كاهل الخزينة".

تابع "ورغم أن ملف التفرغ هو في عهدة مجلس الوزراء، لم يتم إقراره بحجة انتظار تعيين عمداء أصيلين تقاعست الحكومات المتعاقبة عن تعيينهم، مع العلم بأن الملفات درست بشكل قانوني من عمداء بالوكالة يقومون بكامل الصلاحيات المنصوص عليها في قوانين الجامعة ويعترف الجميع بقدراتهم وكفاءاتهم العلمية والإدارية. ان موقف مجلس الوزراء مجتمعا حول ملف اقرار تفرغ أكثر من 650 متعاقدا غير مبرر خصوصا وان المرشحين للتفرغ هم من ذوي الكفاءات ممن يحق لهم بموجب القانون التفرغ، لتستقيم أمور الجامعة الوطنية وليتفرغ هؤلاء للتعليم المجدي والبحث العلمي اللذين عليهما يعول في تقدم لبنان".

وأشارت اللجنة إن عدم اقرار ملفات الجامعة الوطنية وتأخيرها سيؤثر سلبا على أبناء لبنان وتحصيلهم الجامعي، لذلك فالسكوت عنه مساهمة في ضرب الوطن، وسير الجامعة الوطنية من دون تفرغ المتعاقدين بداية لدك أسسها وتجريد لبنان من آخر آماله وهو العلم.

وأعلن الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية، وقد دخل اضرابهم يومه الرابع، الاستمرار في الإضراب العام والمفتوح الذي أعلن منذ تاريخ 3/1/2013، ولن ندخل قاعات التعليم إلا بعد تفرغنا، لا تعليم الا بعد اقرار ملف التفرغ في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، لافتا الى ان "لسنا طلاب اضرابات بل طلاب تعليم وبحث ولن نفرط بحق طلابنا وجامعتنا ووطننا".

المصدر:
وكالات

خبر عاجل