ولفت في حديث للـmtv ان اللجنة ستفتش عن قواسم مشتركة بين الفرقاء، قائلا: "نحن منفتحون لكننا لن نسمح باستهلاك الوقت لان الاولوية هي لاقرار قانون جديد واذا وجدنا قواسم مشترك ستكون اجتماعات اللجنة اطول اما اذا لم نجد سنستعجل الذهاب للهيئة العامة لان قانون الـ60 مرفوض".
واعلن ان القوات و14 آذار ستتقدم بقانون الدوائر الصغرى، املا من الفريق الاخر التقدم بمشروع آخر مشترك، مشددا على الانفتاح نحو اي قانون يؤمن صحة التمثيل.