وقال المتحدث باسم بان في بيان له إن "الشعب السوري بحاجة ماسة الآن إلى حلول حقيقة للأزمة التي تمزق بلاده"، مضيفاً أنّ الخطاب "رفض العنصر الأكثر أهمية في بيان جنيف في الثلاثين من حزيران الفائت، وتحديداً العملية الانتقالية السياسية، وإنشاء هيئة للحكم الانتقالي، تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، وتشمل ممثلين عن السوريين كافة".
وأكد البيان أن الأمم المتحدة ما زالت ملتزمة ببذل قصارى جهدها، بالتعاون مع شركاء آخرين، للتخفيف من معاناة الشعب السوري داخل سوريا وخارجها، كما أنها ستواصل مساعدة الشعب السوري على تحقيق طموحاته المشروعة للسلام والكرامة والعدالة والحرية والديمقراطية في سوريا موحدة وذات سيادة.
وجدد الأمين العام تأكيده أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في سوريا، مشيراً إلى أنه عمل مع الممثل الخاص المشترك الأخضر الإبراهيمي، وسيواصلون العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع من خلال الانتقال السياسي، الذي يتضمن تأليف حكومة انتقالية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأضاف البيان أن "الأمر الملح الآن أكثر من أي وقت مضى، هو أن يتوحد المجتمع الدولي لمساعدة الشعب السوري في بناء سوريا جديدة وديمقراطية، في أقرب وقت ممكن من عام 2013، يتم فيها حماية حقوق جميع المجموعات والأقليات".