تحول الحراك السياسي اليوم الى اللجنة النيابية المصغرة التي اتفق على اجتماعها في مجلس النواب اليوم الثلاثاء لدراسة مشاريع قوانين الانتخاب المتعارضة تمهيدا لاستخلاص واحد يكون قابلا للحلول على قانون 1960 المعدل في الدوحة ويحاط اجتماع هذه اللجنة الذي ستعقبه اجتماعات متتالية بالشكوك في التوصل الى قانون يحظى بقبول مختلف الاطياف المتحفزة لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة.
وتبعا للمتداول في الكواليس فإن اللجنة الفرعية ستناقش مشروع الوزير فؤاد بطرس الذي يمزج بين الأكثرية والنسبية، الى جانب "لا" قوية لقانون 1960.
وفي معلومات لـ"الأنباء" الكويتية ان صعوبات كثيرة ستعترض اعمال اللجنة حيث كل فريق سيتمسك بمشروعه، بينما المطلوب للحل خطوات متقابلة، وفيما ترفض المعارضة مشروع الحكومة القائم على النسبية، تشير المعلومات الى رفض رئيس الجمهورية اي صيغة قانون لا تتآلف مع اتفاق الطائف.