كشف رئيس "المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان" نبيل الحلبي أن "عضو المجلس الوطني السوري خليل الحاج صالح موجود لدى الشرطة العسكرية ونحن وُعدنا بالإفراج عنه"، مؤكداً "أن التوقيف يشير الى التنسيق الأمني بين الحكومتين اللبنانية والسورية"، مستبعداً "ترحيل الحاج صالح الى سوريا لأن القانون الدولي يمنع ذلك خصوصاً أن لبنان وقّع اتفاقات دولية في هذا الشأن".
وأكد أن "توقيف صالح في مطار بيروت أتى على خلفية أنه يحمل معه أجهزة اتصالات بث فضائي يستخدمها الناشطون السوريون داخل سوريا في اطار الأعمال الانسانية لا سيما عمليات الإغاثة".
واشار الحلبي في حديث صحفي الى أن "توقيف الأجهزة الأمنية للناشط والكاتب السوري يعود الى الاعتقاد أنه يريد استعمال هذه الأجهزة داخل الاراضي اللبنانية"، مؤكداً "أن وجود مثل هذه الأجهزة معه لا يستدعي التوقيف وفي أقصى الحالات يمكن مصادرتها وليس احتجاز حريته، وهذه الحالة لا تتطلب أكثر من التوقيع على تعهد أو أن يعمد هذا الشخص إلى الحصول على ترخيص لإدخالها"، ولافتاً الى أن عملية التوقيف التي وصفها بالتعسفية "لها خلفية سياسية بحتة".