أكد مصدر نيابي مستقل قبل ساعات على انعقاد اللجنة الفرعية لدراسة قانون جديد للانتخابات أن "المواقف السياسية لازالت "تراوح مكانها"، مبدياً خشية من عدم الدخول في عمق المسائل الخلافية والتلهي بالمسائل الجانبية، ما قد يعطّل التوصل إلى قانون انتخابي عصري يلبي تطلعات اللبنانيين".
ولفت المصدر لـ"السياسة" الكويتية، الى أن "التشديد على دراسة القانون الأرثوذكسي من قبل بعض الجهات ودخول بكركي على خط إقناع تكتل "التغيير والإصلاح" على القبول به، من شأنه أن يفاقم من حدة الخلافات، خصوصا وأن النائب ميشال عون يولي أهمية قصوى القانون الذي تقدمت به الحكومة واعتماد النسبية مع تقسيم لبنان إلى 13 دائرة انتخابية".
وأوضح أن "مصلحة "التيار العوني" في هذه المرحلة التي تشهد تراجعاً للنفوذ السوري في هذه الانتخابات تكمن باعتماد "النسبية"، خصوصا وأن كل التوقعات أشارت إلى تراجع شعبية العماد عون في الساحة المسيحية، لذلك فهناك صعوبة في العودة إلى القانون الأرثوذكسي أو اعتماد القانون المقدم من "القوات اللبنانية".